Month: November 2024

در هفته‌های اخیر، کریستیا فریلند (وزیر اقتصاد و دارایی) همواره سعی کرده در نشست‌های خبری، مردم کانادا را که از شرایط اقتصادی ناراضی هستند در جریان پیشرفت‌ها و اقدامات اقتصادی مثبت دولت لیبرال قرار دهد تا بلکه بتواند رضایت آنها را جلب کند.

فریلند باور دارد که شرایط اقتصادی پس از دوران پاندمی کرونا به‌طور قابل‌توجهی بهتر شده. او در جلسات خود به نکات زیر اشاره کرده:

در حال حاضر، نرخ تورم به ۱٫۶ درصد کاهش یافته که زیر محدوده هدف بانک مرکزی (۲ درصد) است. حتی پیش‌بینی می‌شود که این روند کاهشی باز هم ادامه داشته باشد. همچنین، اگرچه اقتصاد کانادا ضعیف است، اما از رکود اقتصادی که بسیاری کارشناسان از آن هراس داشتند، جلوگیری شده. در نهایت مهم‌تر از همه اینکه رشد دستمزدها برای ۲۰ ماه متوالی از رشد قیمت‌ها پیشی گرفته.

اما در لایه‌های عمیق‌تر اقتصاد، شرایط کاملا متفاوت است و عموم مردم به صورت ملموس، بهبودی در شرایط اقتصادی خود احساس نکرده‌اند.

یک تحلیل اقتصادی از بانک RBC نشان می‌دهد که پیشرفت اقتصادی کانادا در ماه‌های اخیر برای تمام اقشار جامعه برابر نبوده. در واقع این تحلیل، بیانگر دو روند کاملا متفاوت از شرایط اقتصادی کاناداست.

آمارها نشان می‌دهند که دستمزدها افزایش یافته اما در واقع میزان ۷۰ درصدِ این افزایش‌ها متعلق به اقشار پردرآمد جامعه است. افزایش دستمزد در میان اقشار کم‌درآمد (متوسط و ضعیف) چندان ملموس نیست. با این حساب، فقط پردرآمدها ثروتمندتر شده‌اند.

همچنین آمارها می‌گویند که هزینه‌های خانوار به ازای هر نفر کاهش یافته اما در عمل، اقشار متوسط و ضعیف جامعه، بیشتر حقوق خود را برای تامین هزینه‌های اولیه زندگی مانند غذا و سرپناه خرج می‌کنند، در حالی که اقشار پردرآمد در حال پس‌انداز هستند.

کارشناسان اقتصادی می‌گویند که دامنه تاثیر نرخ بهره در زندگی اقشار مختلف جامعه نابرابر است. در سال‌های گذشته شکاف ثروت، عمیق‌تر شده که یکی از مهم‌ترین عوامل آن، افزایش نرخ بهره بوده.

افزایش نرخ بهره باعث شده میزان بدهی بانکی خانواده‌های ضعیف و متوسط که وام گرفته‌اند، بیشتر شود ولی در مقابل به سپرده افراد ثروتمند، سود بیشتری تعلق گرفته و آنها ثروتمندتر شده‌اند.

به گفته فریلند، بانک مرکزی کانادا اولین بانک مرکزی در بین کشورهای G7 بوده که نرخ بهره را کاهش داده. اما این تغییرات برای مردم ملموس نبوده و آنها بیشتر، گزارش‌های تلخ اقتصادی پیر پالیو (رهبر حزب محافظه‌کار) را در زندگی خود احساس کرده‌اند.

یکی از اقتصاددانان گروه خدمات مالی Citi که یکی از بزرگترین بانک‌های آمریکاست، پیش‌بینی کرده که بانک مرکزی کانادا در ماه‌های دسامبر و ژانویه، نرخ بهره را هر بار نیم درصد کاهش می‌دهد.

او معتقد است که این تصمیم به دلیل رشد اقتصادی ضعیف و عرضه‌ مازاد گرفته می‌شود و به کاهش فشارهای تورمی کمک می‌کند.

اصطلاح «عرضه مازاد» به وضعیتی اشاره دارد که تولید کالاها و خدمات از تقاضای بازار بیشتر است. در این شرایط، افزایش عرضه ممکن است باعث کاهش تورم شود، اما نشانه‌ای از رشد اقتصادی کندتر و چالش‌های سیاست‌گذاری پولی نیز هست. بانک مرکزی کانادا با تنظیم نرخ بهره سعی در حفظ تعادل اقتصادی و تعیین مسیر مناسبی برای رشد اقتصاد در آینده دارد.

با اینکه بانک مرکزی کانادا رشد اقتصادی ۱٫۵ درصد را پیش‌بینی کرده بود، اما رشد واقعی، کمتر از این رقم و به حدود ۱ درصد نزدیک است. اگر بانک مرکزی نرخ بهره را کاهش دهد، هدف این کاهش، بازگرداندن سریع‌تر اقتصاد به یک نرخ بهره خنثی است تا فشار بر رشد اقتصادی، کمتر شود.

تصمیم بعدی بانک مرکزی در مورد نرخ بهره در ۱۱ دسامبر اعلام می‌شود. کارشناسان به طور گسترده پیش‌بینی می‌کنند که نرخ بهره باز هم در این تاریخ کاهش پیدا کند. اما مسئولان بانک مرکزی تأکید کرده‌اند که تصمیمات آتی، به داده‌های اقتصادی بستگی دارند و لزوماً شامل کاهش بیشتر نخواهند بود.

کارولین راجرز (معاون ارشد بانک مرکزی کانادا) هشدار داده که تغییر در قوانین مورگج برای ارزان‌تر کردن خرید مسکن، ممکن است راهکار مناسبی نباشد. خانم راجرز گفته که باید در برابر این وسوسه که مشکل مسکن را با تغییر در قوانین مورگج حل کنیم، مقاومت نماییم. 

به گفته خانم راجرز، بهبود وضعیت مسکن نیازمند توازن بین عرضه و تقاضاست که این امر زمان‌بر است. به عقیده او، تکیه بیش از حد به اقداماتی که هزینه وام را در کوتاه‌مدت کاهش می‌دهند، ممکن است در بلندمدت به سلامت مالی خانوارها، بازار و اقتصاد آسیب بزند.

به تازگی دولت فدرال اعلام کرده که برای خانه‌اولی‌ها و کسانی که خانه‌های نوساز می‌خرند، مدت زمان بازپرداخت وام را از ۲۵ سال به ۳۰ سال افزایش می‌دهد تا افراد بیشتری بتوانند وارد بازار مسکن شوند.

راجرز توضیح داده که با گرفتن مورگج ۳۰ ساله، پرداخت‌های ماهانه حدود ۲۰۰ دلار کمتر می‌شود اما هزینه کل بهره‌ در طول مدت مورگج تا ۵۰ هزار دلار افزایش می‌یابد.

به گفته راجرز، همچنین این ریسک وجود دارد که خانوارها برای تمدید مورگج، یا از مخارج خود به میزان زیادی بکاهند (که همین موضوع هم تاثیر منفی بر اقتصاد دارد) و یا اینکه تعداد کسانی که نمی‌توانند اقساط مورگج را پرداخت کنند، بیشتر شود (increased delinquency rates).

البته بانک مرکزی پیش‌بینی می‌کند خانوارها با تنظیم الگوهای خرج و پس‌انداز خود، از تاثیر منفی افزایش بدهی مورگج بکاهند.