گزارش نشنال پست: تغییر دین، یکی از مسیرهای اصلی ایرانی‌ها برای دریافت پناهندگی کاناداست

طبق گزارشی که روزنامه نشنال پست منتشر کرده، در سال ۲۰۲۵ بیش از ۷ هزار ایرانی در کانادا درخواست پناهندگی داده‌اند. این یعنی بعد از هند و هائیتی، بیشترین پناهندگان در کانادا، ایرانی بوده‌اند که درخواست حدود نیمی از آن‌ها هم پذیرفته شده.

گزارش نشنال پست همچنین اشاره کرده که تعداد قابل‌توجهی از این موارد درخواست پناهندگی بر پایه تغییر دین از اسلام به مسیحیت بوده.

گزارش می‌گوید در برخی کلیساهای کانادا، از جمله در ونکوور، ایرانیانی بوده و هستند که برای غسل تعمید ثبت‌نام می‌کنند اما بعد از دریافت گواهی تعمید، دیگر به کلیسا برنمی‌گردند. بر همین اساس، نویسنده گزارش معتقد است که تغییر دین و گواهی تعمید، ابزاری است برای خیلی از ایرانی‌ها تا پناهندگی کانادا را بگیرند.

البته در همین گزارش تاکید شده که با وجود آسان بودن این روش برای پناهندگی گرفتن، موارد تغییر دین واقعی هم کم نیست و خیلی از ایرانی‌ها صادقانه از این روش استفاده می‌کنند.

در این گزارش نگرانی‌های دیگری هم در خصوص سوءاستفاده‌های دیگر از این روش ابراز شده. برخی کارشناسان نگران این هستند که افراد مرتبط با جمهوری اسلامی هم بتوانند با این روش به آسانی وارد کانادا شوند در حالی که کانادا رابطه خصمانه‌ای با این رژیم دارد و از سال ۲۰۲۴، سپاه را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده است.

بر اساس همین گزارش، احتمالا صدها ایرانی وابسته به رژیم در کانادا هستند (به‌ویژه در ونکوور) که جاسوسی مخالفان حکومت ایران در کانادا را می‌کنند. در واقع این گزارش نگران این موضوع هم هست که پناهندگی با ظاهر تغییر دین، راهی آسان برای ورود این دسته افراد به کانادا هم باشد.

برای تمدید بیمه دندان‌پزشکی کانادا (CDCP) فقط تا اول جون فرصت هست

طبق اعلام دولت فدرال کانادا، افرادی که تحت پوشش برنامه دندان‌پزشکی کانادا (CDCP) هستند، تا ۱ جون ۲۰۲۶ فرصت دارند بیمه خود را تمدید کنند. در غیر این صورت، پوشش آن‌ها قطع می‌شود و تا زمان بررسی درخواست جدید، هزینه‌های دندان‌پزشکی پرداخت نخواهد شد. این هزینه‌ها بعدا هم جبران نمی‌شود.

برای تمدید، لازم است افراد دوباره شرایط خود را تایید کنند. مهم‌ترین شروط این است که بیمه دندان‌پزشکی خصوصی نداشته باشند و درآمد خالص خانوار آن‌ها کمتر از ۹۰ هزار دلار در سال باشد. همچنین باید اظهارنامه مالیاتی ثبت کرده و برگه ارزیابی مالیاتی دریافت کرده باشند.

تمدید این بیمه از طریق حساب My Service Canada انجام می‌شود. در این بخش، اطلاعات شخصی بررسی یا به‌روزرسانی می‌شود و افراد تایید می‌کنند که هنوز شرایط لازم را دارند. امکان تمدید از طریق تماس تلفنی با Service Canada هم وجود دارد.

گفتنی است در این برنامه، همه خدمات رایگان نیست. بسته به میزان درآمد، ممکن است بخشی از هزینه‌ها را خود فرد پرداخت کند. با این حال، بیشتر افراد تحت پوشش این بیمه تاکنون از این طرح رضایت داشته‌اند.

برای تمدید یا ثبت‌نام جدید (که از ۲ جون باز می‌شود) به حساب شخصی خود در My Service Canada مراجعه کنید. اطلاعات بیشتر در:

https://www.bit.ly/cdcprenew

کمک‌هزینه جدید خرید مواد غذایی در کانادا از ۵ جون پرداخت می‌شود

دولت کانادا اعلام کرده که در تابستان ۲۰۲۶ یک پرداخت یک‌باره برای کمک به خرید گروسری به افراد واجد شرایط پرداخت می‌کند. این مبلغ در تاریخ ۵ جون واریز می‌شود.

این کمک‌هزینه بخشی از برنامه جدید «مزایای مواد غذایی و ضروریات کانادا» (CGEB) است که جایگزین اعتبار مالیاتی GST/HST می‌شود.

برای دریافت این مبلغ، افراد باید حتما اظهارنامه مالیاتی خود را ارسال کنند. کسانی که قبلا واجد شرایط دریافت اعتبار GST/HST بوده‌اند، برای این برنامه جدید هم واجد شرایط هستند.

مبلغ پرداختی بر اساس وضعیت خانوادگی متفاوت است.

افراد مجرد یا والدین مجرد حداکثر این مبالغ را دریافت می‌کنند:

– بدون فرزند: ۲۶۷ دلار
– یک فرزند: ۴۴۱ دلار
– دو فرزند: ۵۳۳ دلار
– سه فرزند: ۶۲۵ دلار
– چهار فرزند: ۷۱۷ دلار

افراد متاهل یا دارای پارتنر حداکثر این مبالغ را دریافت می‌کنند:

– بدون فرزند: ۳۴۹ دلار
– یک فرزند: ۴۴۱ دلار
– دو فرزند: ۵۳۳ دلار
– سه فرزند: ۶۲۵ دلار
– چهار فرزند: ۷۱۷ دلار

این پرداخت علاوه بر مبالغ فصلی این مزایاست. در مجموع، یک خانواده چهار نفره می‌تواند تا ۱۸۹۰ دلار در سال ۲۰۲۶ دریافت کند و یک فرد مجرد تا ۹۵۰ دلار دریافت خواهد کرد.

روش قیمت‌گذاری نظارتی: چیزی درباره آن می‌دانید؟

این روزها بحث درباره یک روش در قیمت‌گذاری کالاها به نام «قیمت‌گذاری نظارتی» (surveillance pricing) در کانادا داغ است.

در این روش، شرکت‌ها از اطلاعات شخصی افراد مثل سابقه جست‌وجو، موقعیت مکانی و عادت‌های خرید استفاده می‌کنند تا برای هر مشتری قیمت متفاوتی تعیین کنند. یعنی ممکن است دو نفر برای یک محصول کاملا مشابه، قیمت‌های متفاوتی ببینند.

حالا این موضوع بعد از چند اقدام سیاسی هم‌زمان، بیشتر مورد توجه قرار گرفته.

در سطح فدرال، حزب NDP پیشنهادی برای ممنوع کردن این روش ارائه داد. این پیشنهاد در پارلمان مطرح شد اما رای نیاورد و رد شد.

هم‌زمان در منیتوبا، دولت استانی یک قدم جلوتر رفت. در همین ماه مارچی که گذشت، دولت منیتوبا یک لایحه معرفی کرد که هدف آن ممنوع کردن استفاده از داده‌های شخصی برای تعیین قیمت‌های متفاوت است. طبق این طرح، چنین کاری غیرمنصفانه محسوب می‌شود و برای آن جریمه در نظر گرفته شده. البته این لایحه در منیتوبا در حال بررسی است و هنوز تبدیل به قانون نشده.

بعد از اقدام منیتوبا، نوبت داگ فورد، نخست‌وزیر آنتاریو شد که نظر خودش را اعلام کند. فورد با ممنوع کردن روش «قیمت‌گذاری نظارتی»، مخالفت کرد. او گفت قیمت‌ها باید توسط بازار و رقابت تعیین شود، نه با دخالت دولت.

این بحث در شرایطی مطرح شده که هزینه‌ها، به‌ویژه قیمت مواد غذایی، برای بسیاری از مردم بالا رفته است.

منتقدان می‌گویند قیمت‌گذاری نظارتی می‌تواند باعث ناعادلانه شدن قیمت‌ها شود، مخصوصا برای کالاهای ضروری. در مقابل، برخی معتقدند این روش بخشی از بازار آزاد است و می‌تواند به ارائه قیمت‌های رقابتی کمک کند.

به هر صورت در حال حاضر، اختلاف نظر جدی بین استان‌ها و در سطح فدرال در این مورد شکل گرفته و احتمال دارد این موضوع به تصمیم‌های قانونی بیشتری در آینده منجر شود.

توجه:

در حال حاضر قیمت‌گذاری نظارتی به شکل گسترده و سیستماتیک در کانادا اجرا نمی‌شود. بیشتر خرده‌فروشان بزرگ هنوز از «قیمت‌گذاری پویا» (dynamic pricing) معمولی استفاده می‌کنند که بر اساس تقاضای کلی، زمان خرید یا موجودی کالا تغییر می‌کند، نه اطلاعات شخصی دقیق شما.

با این حال، در خریدهای آنلاین (به‌ویژه بلیت هواپیما، هتل، اجاره خودرو و بعضی فروشگاه‌های بزرگ) ممکن است الگوریتم‌ها بر اساس نوع دیوایس، مرورگر، ساعت خرید یا آدرس IP کمی تفاوت قیمت نشان دهند.

ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال در کانادا جدی‌تر شده

طبق گزارشی که گلوبال نیوز منتشر کرده، دولت فدرال کانادا در حال بررسی جدی ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای کودکان است.

این موضوع بعد از آن مطرح شد که اعضای حزب لیبرال در نشست اخیر خود پیشنهاد دادند حداقل سن برای داشتن حساب در شبکه‌های اجتماعی ۱۶ سال باشد.

این پیشنهاد فعلا الزام‌آور نیست، اما دولت اعلام کرده آن را با دقت بررسی می‌کند. مارک میلر، وزیر فرهنگ، گفته این ممنوعیت می‌تواند بخشی از راه‌حل باشد، اما به تنهایی مشکل آسیب‌های آنلاین را حل نمی‌کند، چون این آسیب‌ها حتی برای افراد بالای ۱۶ سال هم وجود دارند.

مقامات دولتی تاکید دارند که برای تصمیم‌گیری نهایی باید نظر کارشناسان و پیامدهای این سیاست به‌طور کامل بررسی شود. همچنین گفته شده که تصمیم‌های حزبی لزوما به معنای اجرای قطعی توسط دولت نیست.

گفتنی است استرالیا اولین کشوری بود که قانون محدودیت سنی برای شبکه‌های اجتماعی را تصویب و اجرا کرد. حداقل ۱۲ کشور اروپایی هم در حال بررسی یا اجرای قوانین مشابه هستند.

۱۵۰ زندانی به‌اشتباه از زندان‌های آنتاریو آزاد شده‌اند و داگ فورد از این قضیه عصبانی است

داگ فورد، نخست‌وزیر آنتاریو، گفته که از آزاد شدن اشتباهی یک سری از زندانیان به‌شدت عصبانی است.

طبق اسناد منتشرشده، از سال ۲۰۲۱ تاکنون بیش از ۱۵۰ زندانی به‌اشتباه از زندان‌های آنتاریو آزاد شده‌اند. این مشکل بارها اتفاق افتاده و بیشتر آن به خطاهای داخل زندان‌ها مربوط بوده است. بخشی از این اشتباهات هم از سوی دادگاه‌ها بوده.

این موضوع از قبل در یک گزارش داخلی در سال ۲۰۲۵ مطرح شده بود، اما پیگیری جدی آن تا زمانی که رسانه‌ها موضوع را منتشر کردند، انجام نشده بود.

فورد گفته وقتی از این موضوع مطلع شده، بسیار شوکه و عصبانی شده است. او این اتفاق را «کاملا غیرقابل‌قبول» توصیف کرده و تاکید کرده که باید دلیل اصلی این خطاها مشخص شود. او گفته هدف این است که دیگر حتی یک زندانی هم به‌اشتباه آزاد نشود.

وزیر مسئول سیستم زندان‌ها هم اعلام کرده که این موضوع برای او هم قابل‌قبول نیست و قول داده بررسی کامل انجام شود. با این حال، او پاسخ روشنی نداده که چرا تا قبل از رسانه‌ای شدن موضوع، اقدام جدی انجام نشده است.

در کنار این موضوع، سیستم زندان‌های آنتاریو با مشکل جدی روبه‌رو است. زندان‌ها سال‌هاست با کمبود ظرفیت مواجه هستند و این وضعیت بدتر هم شده است.

تاخیر در رسیدگی به پرونده‌ها، کمبود نیرو در زندان‌ها و طولانی شدن زمان بازداشت متهمان، از دلایل این وضعیت اعلام شده.

گفته شده حدود ۸۰ درصد افرادی که در زندان‌های استانی هستند، هنوز محاکمه نشده‌اند و از نظر قانونی بی‌گناه محسوب می‌شوند.

دولت آنتاریو برای حل این مشکل، برنامه ساخت زندان‌های جدید و اضافه کردن بیش از ۶ هزار تخت را در نظر گرفته که هزینه آن چندین میلیارد دلار خواهد بود.

اجاره‌بها در کانادا برای هجدهمین ماه پیاپی کاهش پیدا کرد

بر اساس گزارش جدید Rentals.ca و Urbanation، اجاره‌بها در کانادا به پایین‌ترین سطح خود در ۳۵ ماه گذشته رسیده و شرایط برای مستاجران مناسب‌تر شده است.

طبق این گزارش، میانگین اجاره در مارچ امسال نسبت به سال قبل ۵٫۳ درصد کاهش داشته و به ۲۰۰۸ دلار رسیده. این یعنی کاهش پیاپی برای هجدهمین ماه.

اگر با اوج قیمت‌ها در می‌ ۲۰۲۴ مقایسه کنیم، میانگین اجاره‌بها در کانادا ۱۹۴ دلار کاهش پیدا کرده، یعنی افت ۸٫۸ درصدی.

البته در شهرهای مهمی مثل ونکوور، اتاوا و مونترال، اجاره‌ نسبت به ماه فوریه کمی افزایش داشته، اما همچنان نسبت به سال گذشته پایین‌تر است.

در تورنتو، متوسط اجاره واحد یک‌خوابه ۲۱۸۸ دلار بوده که نسبت به سال گذشته ۵٫۴ درصد کمتر شده.

در ونکوور هم متوسط اجاره واحد یک‌خوابه ۲۴۰۰ دلار بوده که نسبت به سال گذشته ۵٫۲ درصد کاهش داشته.

یک فرصت آموزشی آنلاین: دوره‌های رایگان هوش مصنوعی دانشگاه هاروارد

اگر به هوش مصنوعی، ماشین لرنینگ، پرامپت‌نویسی یا مهارت‌های مرتبط علاقمند هستید، دانشگاه هاروارد برخی از دوره‌های خود را به صورت رایگان در اختیار همه قرار داده است. این فرصت خوبی است تا مهارت‌های خود را ارتقا دهید.

این دوره‌ها به‌صورت self-paced ارائه می‌شوند، به این معنا که می‌توانید در هر زمان دلخواه آن‌ها را آغاز کنید و تا پایان سال ۲۰۲۶ یا برای برخی دوره‌ها تا سپتامبر ۲۰۲۶ به محتوای آن‌ها دسترسی خواهید داشت.

توجه داشته باشید که این دوره‌ها رایگان هستند اما اگر بخواهید گواهینامه یا certificate دریافت کنید، باید مبلغی بپردازید (بین حدود ۱۵۰ تا ۳۰۰ دلار آمریکا).

لازم به ذکر است اکثر دوره‌ها روی پلتفرم آموزشی edX ارائه می‌شوند.

بعضی از دوره‌های پرطرفدار عبارتند از:

– CS50’s Introduction to Artificial Intelligence with Python
– Data Science: Building Machine Learning Models
– Machine Learning and AI with Python

برای اطلاعات کامل و همچنین دیدن سایر دوره‌های موجود، به لینک زیر سر بزنید:

https://pll.harvard.edu/subject/artificial-intelligence

تاثیر مستقیم حضور در کلاس بر نمره نهایی دانش‌آموزان دبیرستانی آنتاریو

آمارها نشان می‌دهد حضور دانش‌آموزان دبیرستانی آنتاریو در کلاس درس، به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته. طبق داده‌های جدید، میزان حضور آن‌ها در کلاس‌های درس به زیر ۵۰ درصد رسیده و در سال تحصیلی ۲۵-۲۰۲۴ حدود ۴۰ درصد بوده. حالا دولت آنتاریو راه‌حلی برای این موضوع در نظر گرفته است.

طبق طرح جدید دولت، بخشی از نمره نهایی دانش‌آموزان پایه‌های ۹ تا ۱۲ به حضور در کلاس اختصاص داده می‌شود.

حالا دیگر حضور در کلاس روی نمره نهایی تاثیر مستقیم دارد و غیبت می‌تواند باعث کاهش نمره شود. تا امروز وضعیت به این صورت بود که خیلی از دانش‌آموزان با مطالعه در خانه و انجام تکالیف، نمره مطلوب خودشان را می‌گرفتند.

بر اساس این طرح، برای پایه‌های نهم و دهم، حضور در کلاس ۱۵ درصد از نمره نهایی را تشکیل می‌دهد و برای پایه‌های یازدهم و دوازدهم، این عدد ۱۰ درصد خواهد بود.

البته غیبت‌های موجه مثل بیماری، تعطیلات مذهبی، شرکت در مسابقات ورزشی یا برخی فعالیت‌های خاص (مانند برنامه‌های دانش‌آموزان بومی) مشمول این طرح نمی‌شوند.

این تغییر همراه با چند اصلاح دیگر در سیستم نمره‌دهی اجرا می‌شود. دولت گفته بیشتر درس‌های دبیرستان باید دوباره امتحان پایانی داشته باشند و این امتحان‌ها در یک زمان مشخص برگزار شوند.

در مجموع، هدف این است که روند نمره‌دهی واضح‌تر و منظم‌تر شود. همچنین دانش‌آموزان نتوانند فقط با تحویل دیر تکالیف یا بدون حضور منظم در کلاس، نمره کامل بگیرند.

ادعای یک قاضی در کبک: برخی دادستان‌ها برای مهاجران غیر سیتیزن، حکم سبک پیشنهاد می‌دهند

یک قاضی در کبک ادعا کرده که برخی دادستان‌ها برای افرادی که شهروند کانادا نیستند، مجازات‌های سبک‌تری پیشنهاد می‌دهند تا از اخراج آن‌ها جلوگیری شود.

به گفته این قاضی، این کار باعث ایجاد یک سیستم دوگانه در صدور حکم شده است. یعنی شهروندان کانادایی و افراد غیرشهروند، مجازات‌های متفاوتی می‌گیرند. او تاکید کرده این موضوع در دادگاه‌های مونترال رایج است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

این بحث زمانی مطرح شد که یک مرد ۲۳ ساله با اقامت دائم، به سرقت خودرو و رانندگی خطرناک محکوم شد. او با سرعت بالا از پلیس فرار و در نهایت تصادف کرده بود.

دادستان آن پرونده ابتدا مجازات ۹ ماه زندان را مناسب دانسته بود. اما به دلیل احتمال تاثیر این حکم بر وضعیت مهاجرتی فرد مجرم، پیشنهاد داد مجازات به شش ماه منهای یک روز کاهش پیدا کند.

(طبق قانون کانادا، اگر فردی به بیش از ۶ ماه زندان محکوم شود، ممکن است در معرض اخراج قرار بگیرد.)

البته فرد مذکور در نهایت حکم ۱۲ ماه حبس خانگی گرفت. چون این حکم حبس خانگی است و نه زندان واقعی، مشمول قانون اخراج برای محکومیت بیش از شش ماه نمی‌شود و این فرد به این ترتیب موفق شده از دیپورت در امان بماند.

این قاضی هشدار داده که چنین رویکردی می‌تواند تنش‌های اجتماعی را بیشتر کند و حتی مورد سوءاستفاده قرار بگیرد.

مسئول دادستانی کبک اما این ادعا را رد کرده و گفته هیچ سیاستی برای دادن مجازات سبک‌تر به افراد غیرشهروند وجود ندارد و همه احکام باید متناسب با جرم باشد.