دونالد ترامپ تهدید کرده که مانع افتتاح پل بین‌المللی Gordie Howe بین آنتاریو و ایالت میشیگان می‌شود. او گفته تا زمانی که آنچه آمریکا در گذشته به کانادا داده جبران نشود، اجازه افتتاح این پل را نخواهد داد.

این پل مسیر جدیدی برای تجارت بین وینزر آنتاریو و دیترویت میشیگان است و قرار بوده امسال افتتاح شود.

ترامپ خواستار آغاز فوری مذاکرات درباره این پل شده و اعلام کرده دولت آمریکا باید دست‌کم مالک نیمی از این پل باشد. این در حالی است که دولت کانادا هزینه کامل پروژه را پرداخت کرده و گفته مالکیت پل به‌صورت عمومی بین کانادا و ایالت میشیگان خواهد بود.

ترامپ ادعا می‌کند کانادا طی دهه‌ها، با آمریکا ناعادلانه رفتار کرده و خیلی بیشتر از آنچه که به آمریکا سود رسانده باشد، از این کشور سود برده است.

از جمله دلایل نارضایتی ترامپ، توافق تجاری اخیر کانادا با چین و ممنوعیت فروش مشروبات الکلی آمریکایی در آنتاریو عنوان شده است.

او همچنین گفته این پل تقریبا بدون استفاده از محصولات آمریکایی ساخته شده و آمریکا از این پروژه هیچ منفعتی نبرده است.

گفتنی است که حدود یک‌سوم تجارت بین آمریکا و کانادا از مسیر دیترویت-وینزر انجام می‌شود.

بر اساس نظرسنجی جدید موسسه Angus Reid، بیشتر ساکنان آلبرتا مخالف جدایی از کانادا هستند.

حدود ۶۵ درصد گفته‌اند در صورت برگزاری رفراندوم، به ماندن در کانادا رای می‌دهند و بیشتر آن‌ها در تصمیم خود قطعی هستند. در مقابل، ۲۹ درصد از جدایی حمایت می‌کنند که اغلب هنوز دچار تردید هستند و تصمیم نهایی را نگرفته‌اند.

مهم‌ترین دلایل مخالفت با جدایی، حفظ هویت کانادایی و نگرانی‌های عملی است. بیش از ۹۰ درصد نگران‌اند آلبرتای مستقل، به‌ویژه بدون دسترسی به دریا، در صادرات منابع با مشکل روبه‌رو شود.

حمایت از جدایی، بیشتر در میان رای‌دهندگان حزب محافظه‌کار دیده می‌شود. بسیاری از مردم از نحوه برخورد دولت استانی آلبرتا با موضوع جدایی راضی نیستند. در مقابل، از نحوه برخورد دولت فدرال کانادا با این موضوع، ابراز رضایت بیشتری شده.

نزدیک به سه‌چهارم افرادی که طرفدار ماندن در کانادا هستند، گفته‌اند در صورت استقلال آلبرتا، استان را ترک می‌کنند.

علاوه بر همه این‌ها، اکثریت ساکنان آلبرتا، پیوستن احتمالی به آمریکا را گزینه‌ای منفی برای آینده استان می‌دانند.

موضوع جدایی آلبرتا در سال‌های اخیر به‌دلیل نارضایتی بخشی از ساکنان استان از سیاست‌های دولت فدرال مطرح شده. این گروه معتقد است تصمیم‌های فدرال، به‌ویژه در حوزه انرژی، محیط زیست و مالیات، به اقتصاد آلبرتا آسیب می‌زند.

آن‌ها می‌گویند آلبرتا بیش از آنچه دریافت می‌کند به کانادا کمک می‌کند و اگر کنترل کامل منابع و تصمیم‌ها را در اختیار داشته باشد، وضعیت بهتری خواهد داشت.

پس از سال‌ها انتظار و تاخیر، خط LRT اگلینتون کراس‌‌تاون سرانجام دیروز یکشنبه ۸ فوریه فعالیت خود را آغاز کرد.

این پروژه بزرگ که حدود ۱۵ سال از زمان طرح اولیه آن می‌گذرد، بدون مراسم رسمی و افتتاحیه باشکوه راه‌اندازی شد، اما با استقبال و هیجان گسترده مردم همراه بود.

مسئولان TTC از قبل تاکید کرده بودند که افتتاح این خط به‌صورت مرحله‌ای و آزمایشی انجام می‌شود. به همین دلیل، هیچ مراسم رسمی برای روز نخست در نظر گرفته نشده. آن‌ها اعلام کردند هدف اصلی، اطمینان از عملکرد ایمن و پایدار سیستم است و پس از رسیدن به شرایط مطلوب، افتتاح کامل انجام خواهد شد.

در روز اول بهره‌برداری از این خط، شهروندان کنجکاو از سفرهای رایگان استفاده کردند تا با خط جدید آشنا شوند.

ایده خط اگلینتون کراس‌‌تاون نخستین بار در سال ۲۰۰۷ مطرح و پس از فراز و نشیب‌های سیاسی، پروژه در سال ۲۰۱۱ وارد مرحله ساخت شد و اجرای آن با تاخیرهای متعدد، اختلاف‌های حقوقی و افزایش هزینه‌ها همراه بود.

در حال حاضر، این خط با ساعت کاری محدودتر و سرعت کمتر از حالت نهایی فعالیت می‌کند. قطارها در روزهای کاری از حدود ساعت ۵:۳۰ صبح و در آخرهفته‌ها از ۷:۳۰ صبح شروع به کار می‌کنند و هر شب ساعت ۱۱ تعطیل می‌شوند.

طبق اعلام اداره آمار کانادا، نرخ بیکاری کشور در ماه ژانویه ۶٫۵ درصد بوده که نسبت به دسامبر ۰٫۳ درصد کمتر شده است. علت اصلی این کاهش، کمتر شدن تعداد افرادی است که به دنبال کار بوده‌اند، نه افزایش واقعی اشتغال.

در ماه ژانویه حدود ۹۴ هزار نفر جست‌وجوی شغل را متوقف کردند و نرخ مشارکت نیروی کار به ۶۵ درصد کاهش یافت. نرخ مشارکت نیروی کار یعنی نسبت افرادی که در سن کار هستند و شاغل‌اند یا فعالانه دنبال کار می‌گردند به کل جمعیت در سن کار.

این موضوع نشان می‌دهد بخشی از کاهش نرخ بیکاری به دلیل خروج افراد از بازار کار بوده است. بیشترین افت مشارکت نیروی کار در استان آنتاریو ثبت شده.

در همین ماه، اقتصاد کانادا با کاهش خالص اشتغال روبه‌رو شد. بخش تولید ۲۸ هزار شغل و بخش آموزش ۲۴ هزار شغل از دست داد. همچنین ۱۰ هزار شغل در بخش خدمات دولتی حذف شد. این در حالی است که فشار تعرفه‌های آمریکا بر صنایع تولیدی همچنان ادامه دارد.

اداره آمار کانادا اعلام کرده در مجموع ۱۲٫۴ میلیون نفر از افراد ۱۵ سال به بالا در ژانویه خارج از بازار کار بوده‌اند که نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

اداره مهاجرت کانادا روز جمعه ۶ فوریه، در جدیدترین دراو سیستم اکسپرس انتری، ۸۵۰۰ دعوتنامه اقامت دائم صادر کرد.

این دراو مخصوص متقاضیانی بود که مهارت زبان فرانسوی دارند و بزرگ‌ترین دراو کتگوری-بیسد (category-based) تا به امروز به حساب می‌آید.

این ششمین دراو اکسپرس انتری در سال ۲۰۲۶ بود و حداقل امتیاز سیستم جامع رتبه‌بندی (CRS) در آن ۴۰۰ بوده است.

روند دراوهای امسال نشان می‌دهد تمرکز اداره مهاجرت منحصرا بر متقاضیان داخل کانادا بوده، با تمرکز اصلی بر افراد دارای سابقه کار کانادایی (CEC) و متقاضیان دارای نامینیشن (نامزدی) استانی.

از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون، سه دراو مربوط به کلاس تجربه کانادایی، دو دراو برای برنامه‌های نامینیشن استانی و یک دراو برای متقاضیان مسلط به زبان فرانسه برگزار شده که تعداد دعوتنامه‌های هر دراو به قرار زیر بوده:

– تعداد ۱۴۰۰۰ دعوتنامه برای کلاس تجربه کار کانادایی
– تعداد ۸۵۰۰ دعوتنامه برای متقاضیان مسلط به فرانسه
– تعداد ۱۲۵۵ دعوتنامه برای برنامه‌های نامزدی استانی

امسال تا اینجای کار مجموعا ۲۴۱۷۸ دعوتنامه اقامت دائم صادر شده است.

این هفته جلسه رسیدگی به پرونده اخراج یکی از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی در کانادا برگزار شده است.

بر اساس اعلام آژانس خدمات مرزی کانادا، این فرد پیش از ورود به کانادا، در سطح بالای حکومتی در ایران فعالیت داشته. این نهاد از بورد مهاجرت و پناهندگی خواسته دستور اخراج او را صادر کند.

این فرد از بورد مهاجرت درخواست کرده بود که جلسه به‌صورت غیرعلنی برگزار شود و خبرنگاران اجازه حضور نداشته باشند. بنابراین رسانه‌ها اجازه نداشتند دفاعیات وکیل او را بشنوند.

همچنین بورد مهاجرت، انتشار نام این فرد را ممنوع کرده و هیچ توضیحی درباره دلیل این تصمیم ارائه نداده. علاوه بر نام، تمام اسناد، مدارک و محتوای مربوط به این پرونده نیز مشمول دستور محرمانگی شده است.

علی احساسی، نماینده پارلمان کانادا از حوزه ویلودیل، امروز ۶ فوریه، در نامه‌ای رسمی خطاب به اولیویا چاو، شهردار تورنتو، از او خواسته که به‌صورت نمادین از اعتراضات مردمی در ایران حمایت کند.

در این نامه از شهردار تورنتو خواسته شده که از شهرهای آرورا، بری، ریچموندهیل و وان الگو بگیرد.

یعنی همانند آن‌ها در یک اقدام نمادین از معترضان ایرانی حمایت کند و پرچم تاریخی ایران، پرچم سه‌رنگ با نشان شیر و خورشید، در ساختمان شهرداری تورنتو برافراشته شود.

به گفته او، این اقدام می‌تواند نشانه‌ای روشن از همبستگی با مردم ایران باشد.

در پی یک پرونده گسترده فساد که توسط پلیس یورک ریجن بررسی شده، ۷ افسر فعال پلیس تورنتو و یک افسر بازنشسته به اتهام همکاری با جرایم سازمان‌یافته بازداشت و متهم شده‌اند. این پرونده روز پنجشنبه ۵ فوریه رسانه‌ای شد.

پلیس یورک ریجن اعلام کرده این افسرها متهم هستند اطلاعات محرمانه پلیس را در اختیار شبکه‌های مجرمانه قرار داده‌اند. گفته شده که این اطلاعات برای تسهیل تیراندازی‌های هدفمند، حمایت از مراکز غیرقانونی فروش ماریجوانا، اخاذی، قمار غیرقانونی و قاچاق فنتانیل و سایر مواد مخدر استفاده شده است.

رئیس پلیس تورنتو گفته دستور تعلیق بدون حقوق دست‌کم چهار تن از این افسران را داده. پلیس تورنتو همچنین از بازرس کل پلیس استان خواسته نحوه نظارت، دسترسی به سیستم‌های اطلاعاتی و ساختار کنترل نیرو را بازبینی کند.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، افسران متهم‌شده بین ۲۴ تا ۵۷ سال سن دارند و برخی از آن‌ها سابقه طولانی خدمت، دریافت مدال‌های رسمی و حقوق بالای سالانه داشته‌اند. یکی از این افسران که با اتهامات بیشتری روبروست فعلا در بازداشت است و هنوز اطلاعاتی در مورد آزادی با وثیقه سایر افسران متهم، منتشر نشده.

در میان متهمان، یک افسر بازنشسته و فرزند او که افسر فعال پلیس است هم دیده می‌شوند. اتهام اصلی آن‌ها دسترسی غیرقانونی و انتشار اطلاعات محرمانه پلیس عنوان شده است.

شهردار تورنتو و مقام‌های شهری اعلام کرده‌اند بازگرداندن اعتماد عمومی اولویت اصلی است و هر افسر پلیسی که مرتکب جرم شده باشد، با برخورد جدی روبه‌رو خواهد شد. تحقیقات همچنان ادامه دارد و پلیس تاکید کرده هیچ بخشی از این پرونده نادیده گرفته نخواهد شد.

در اسناد جدید منتشرشده از فایل‌های اپستین، نام مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، دیده می‌شود. با این حال، بررسی جزئیات نشان می‌دهد این موضوع هیچ ارتباط واقعی یا مستقیمی با جفری اپستین ندارد.

در این مجموعه که بیش از ۳ میلیون داکیومنت را شامل می‌شود، نام نخست‌وزیر کانادا ۶۹ بار ثبت شده است. بیشتر این موارد مربوط به خبرنامه‌ها و گزارش‌های مالی است که اپستین آن‌ها را دریافت می‌کرده. این خبرنامه‌ها به سال ۲۰۱۳ برمی‌گردد، زمانی که کارنی ریاست بانک مرکزی بریتانیا را بر عهده داشت.

نام مارک کارنی در خبرها، تحلیل‌های اقتصادی و نقل‌قول‌هایی از سخنرانی‌ها آمده و هیچ‌کدام از این موارد نشان‌دهنده تماس، مکاتبه یا ارتباط شخصی با اپستین نیست.

گفتی است که نام جاستین ترودو هم ۲۷ بار در اسناد اپستین دیده شده. این موارد هم بیشتر به خبرها و خبرنامه‌هایی مربوط است که او دریافت می‌کرده و ارتباط مستقیمی با مقامات کانادایی نداشته است.

مدیر شرکت تحلیل بازار املاک Urbanation می‌گوید بازار اجاره تورنتو در حال حاضر به نفع مستاجران است، اما این وضعیت موقتی است و ادامه‌دار نخواهد بود.

در ماه‌های اخیر، عرضه تعداد زیادی کاندو و واحد اجاره‌ای باعث افزایش گزینه‌ها و کاهش اجاره‌بها شده است. اجاره‌ها نسبت به اوج بازار در پاییز ۲۰۲۳ حدود ۱۰ درصد پایین آمده، اما همچنان بالا هستند. برای نمونه، میانگین اجاره یک واحد حدودا ۶۵ متر مربعی نزدیک به ۳ هزار دلار است.

کاهش اجاره‌بها در تورنتو اتفاق نادری است. در بیست تا سی سال گذشته، این موضوع فقط چند بار رخ داده است. یکی از آن‌ها دوران کرونا بود و مورد دیگر، شرایط فعلی به دلیل عرضه بالای واحدهای اجاره‌ای (رنتال) است.

این شرایط نتیجه افزایش قابل‌توجه ساخت‌وساز است. در سال ۲۰۲۵، ساخت واحدهای اجاره‌ای به بالاترین سطح در چند دهه اخیر رسید و همین موضوع باعث افزایش واحدهای خالی در بازار شد.

در چنین فضایی، مالکان برای جذب مستاجر ناچار به ارائه مشوق شده‌اند. دو ماه اجاره رایگان، عدم افزایش اجاره‌بها، گیفت کارت، کمک‌هزینه اسباب‌کشی، اینترنت رایگان و تخفیف پارکینگ از جمله این مشوق‌هاست.

هم‌زمان، کاندوها به دلیل اجاره پایین‌تر، رقابت را شدیدتر کرده‌اند. طبق داده‌های شرکت Urbanation، بسیاری از مستاجران به واحدهای کاندوی زیر ۲ هزار دلار نقل مکان کرده‌اند و تعداد قراردادهای اجاره در این بازه قیمتی به‌طور محسوسی افزایش یافته است.

با این حال، به گفته کارشناسان، این شرایط پایدار نیست. پیش‌بینی‌های Urbanation نشان می‌دهد تا سال ۲۰۲۹ ساخت کاندو در منطقه تورنتوی بزرگ و همیلتون تقریبا متوقف می‌شود. از آنجا که بخش بزرگی از بازار اجاره به کاندوها وابسته است، این موضوع می‌تواند به کمبود شدید عرضه و افزایش دوباره اجاره‌ها در سال‌های آینده منجر شود.