دولت لیبرال امروز ۲۳ اکتبر، لایحهای را به مجلس ارائه کرده که هدف آن سختتر کردن شرایط آزادی با وثیقه و افزایش مجازاتها برای برخی جرایم است.
بر اساس این طرح، افرادی که به جرایمی مانند سرقت خودرو، زورگیری یا ورود غیرمجاز به خانهها متهم میشوند، باید خودشان ثابت کنند که شایستگی آزادی با وثیقه را دارند. در حال حاضر روند به این صورت است که دادستان باید ثابت کند که چرا یک مجرم نباید به قید وثیقه آزاد گردد.
در این لایحه همچنین گفته شده اگر کسی چند جرم خشن انجام دهد، باید هر حکم زندان را جداگانه و پشتسرهم بگذراند، نه اینکه همه آنها را همزمان در یک دوره کوتاه پشت سر بگذارد.
قاضیها باید هنگام تصمیمگیری برای بازداشت یا آزادی پیش از محاکمه، تعداد و شدت پروندههای باز متهم را در نظر بگیرند.
در این لایحه سختگیریهای جدیدی برای پروندههای مربوط به جرایم جنسی علیه افراد زیر ۱۸ سال در نظر گرفته شده. از این پس، قاضیها دیگر نمیتوانند برای این نوع جرایم حکم حبس خانگی صادر کنند. یعنی فرد محکومشده نمیتواند مجازاتش را در خانه یا جامعه بگذراند، بلکه باید دوران محکومیت را حتما در زندان سپری کند.
در بخش قانون عدالت کیفری نوجوانان هم تغییراتی پیشنهاد شده. پلیس میتواند در شرایطی که خطر فوری برای امنیت عمومی وجود دارد، اطلاعات هویتی افراد زیر ۱۸ سال را منتشر کند.
در این لایحه، تعریف «جرم خشونتآمیز» در قانون عدالت کیفری نوجوانان بهصورت دقیقتری مشخص شده است. هر جرمی که در آن فرد زیر ۱۸ سال باعث وارد شدن آسیب جسمی به شخص دیگری شود، بهعنوان جرم خشونتآمیز شناخته خواهد شد.
این لایحه در پاسخ به درخواست مردم، دولتهای استانی، احزاب مخالف و پلیس، برای مقابله با افزایش جرایمی مانند سرقت خودرو و جرایم سازمانیافته تهیه شده است.