روز شنبه ۲۲ نوامبر، صدها مستاجر و فعال حوزه مسکن جلوی پارلمان آنتاریو تجمع کردند و از دولت داگ فورد خواستند لایحه ۶۰ مربوط به قوانین مالک و مستاجر را لغو کند.
رای‌گیری نهایی درباره این لایحه قرار است امروز دوشنبه ۲۴ نوامبر انجام شود.
منتقدان می‌گویند این لایحه ناعادلانه است و اگر تصویب و تبدیل به قانون شود، باعث افزایش اجاره‌‌بها، بی‌ثباتی در بازار اجاره مسکن و همچنین افزایش بی‌خانمانی می‌گردد.
به گفته دولت، این لایحه با هدف تسریع در ساخت و افزایش عرضه مسکن طراحی شده تا مالکان ترغیب به اجاره دادن ملک خود شوند.
بخش‌های کلیدی که مورد اعتراض منتقدان و مستاجران است به شرح زیر هستند:
– مستاجرها دیگر نمی‌توانند در جلسات رسمی بین صاحب‌خانه و مستاجر، مدارک جدید ارائه دهند. یعنی اگر بعدا مدرکی در دفاع از خودشان پیدا کنند، اجازه استفاده از آن را ندارند.
– مدت زمانی که مستاجر می‌تواند نسبت به تصمیم دادگاه اعتراض کند، از ۳۰ روز به ۱۵ روز کاهش پیدا می‌کند. یعنی فرصت اعتراض نصف می‌شود.
– قانونی که صاحب‌خانه را مجبور می‌کرد در صورت بیرون کردن مستاجر برای استفاده شخصی خودش از ملک، معادل یک ماه اجاره به او غرامت بدهد، حذف می‌شود. البته این در حالی است که مالک از ۴ ماه قبل این موضوع را به اطلاع مستاجر رسانده باشد.
– مهلت پرداخت اجاره عقب‌افتاده از ۱۴ روز به ۷ روز کاهش می‌یابد. یعنی اگر مستاجر نتواند ظرف یک هفته اجاره را بدهد، صاحب‌خانه می‌تواند سریع‌تر او را بیرون کند.
– قانون اخراج سخت‌گیرانه‌تر می‌شود، به طوری که حتی اگر مستاجر فقط در پرداخت یک ماه اجاره تاخیر داشته باشد (نه اینکه چند ماه بدهکار باشد)، باز هم امکان اخراج او وجود دارد.
– برای طرح ادعای متقابل (counterclaim)، مستاجر دیگر نمی‌تواند در جلسات رسمی مربوطه شرکت و از خود دفاع کند، مگر اینکه قبل از شروع رسیدگی، نیمی از مبلغی را که صاحب‌خانه ادعا می‌کند بدهکار است، پرداخت کند. یعنی حتی قبل از اینکه ثابت شود واقعا بدهکار است یا نه، باید ۵۰ درصد آن مبلغ را بدهد تا بتواند در دادگاه از خود دفاع نماید.
