دولت کانادا لایحه جدیدی را به مجلس عوام ارائه داده که هدف آن، تامین امنیت مرزی کانادا و آمریکا و مقابله با جرایم سازمان‌یافته و مواد مخدر (مثل فنتانیل) عنوان شده است.
این لایحه نگرانی‌هایی را درباره حفظ حریم خصوصی مردم ایجاد کرده. یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها این است که ماموران انتظامی و امنیتی می‌توانند بدون حکم قضایی، از شرکت‌های مخابراتی بخواهند که اطلاعات مشترکین را در اختیارشان قرار دهند.
این اطلاعات شامل نام، آدرس، شماره تلفن، نوع خدمات مورد استفاده، مدت زمان دریافت خدمات، اطلاعات اکانت و حتی اطلاعات شناسایی دیوایس‌های مشتریان خواهد بود.
بر اساس لایحه جدید، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اجازه ندارند تا یک سال به کاربران اطلاع دهند که نیروهای امنیتی درخواست دسترسی به اطلاعات آن‌ها را داشته‌اند.
همچنین اگر این شرکت‌ها بدون درخواست رسمی نیروهای امنیتی، داوطلبانه اطلاعات کاربران را به ماموران بدهند، از نظر قانونی با آن‌ها برخورد نمی‌شود و کسی نمی‌تواند از آن‌ها شکایت کند.
در این لایحه آمده که ماموران امنیتی کانادا حتی می‌توانند با اجازه قاضی، از شرکت‌های خارجی که خدمات ارتباطی به مردم ارائه می‌دهند هم اطلاعات بگیرند.
این یعنی اگر شما از ابزارهایی مثل جی‌میل یا واتس‌اپ استفاده می‌کنید، دولت می‌تواند از این شرکت‌ها، اطلاعات فنی مربوط به شما را درخواست کند، مثل زمان استفاده، آدرس IP یا دیوایسی که استفاده کرده‌اید.
البته اینکه این شرکت‌ها چنین اطلاعاتی را در اختیار دولت کانادا بگذارند یا نه، بستگی به قوانین کشور مربوطه و پالیسی‌های خودشان دارد.
نگرانی اصلی در مورد این لایحه این است که پلیس می‌تواند بدون حکم دادگاه به اطلاعات شخصی مردم دسترسی پیدا کند، چون فقط شک داشتن کافی است و نیازی به اثبات جرم نیست (reasonable suspicion). حتی ممکن است اطلاعات افراد عادی هم جمع‌آوری شود، بدون آنکه خودشان از این موضوع خبر داشته باشند.
لازم به ذکر است که این لایحه باید پروسه لازم برای تبدیل شدن به قانون و اجرایی شدن را طی کند تا بتواند قابل‌اجرا باشد.
