خبر

با گرم شدن هوا در آنتاریو، یک گل آبی زیبا در باغ‌ها و فضای سبز ظاهر می‌شود. گیاه Siberian squill، ظاهر جذابی دارد اما در واقع برای انسان و حیوانات، سمی و خطرناک است.

این گیاه در اصل بومی اروپا و روسیه است و به‌عنوان گیاه زینتی وارد کانادا شده. این گل در بهار رشد می‌کند و به‌سرعت در محیط پخش می‌شود و به‌دلیل تکثیر سریع از طریق بذر و پیاز، کنترل آن سخت است.

مشکل اصلی این گیاهِ مهاجم این است که می‌تواند جای گیاهان بومی را بگیرد و به محیط آسیب بزند.

تمام قسمت‌های این گیاه از جمله برگ، گل، پیاز و بذر، سمی هستند. اگر خورده شوند، می‌توانند باعث حالت تهوع، استفراغ و اسهال شوند. حتی لمس کردن آن در بعضی افراد باعث حساسیت پوستی می‌شود.

در کانادا اگر اظهارنامه مالیاتی خود را به‌موقع ارسال نکنید (یا اصطلاحا تکس خود را فایل نکنید)، هزینه‌ها ممکن است به‌سرعت افزایش پیدا کنند.

مهلت اصلی ارسال اظهارنامه ۳۰ آپریل است اما افرادی که خوداشتغال (self-employed) هستند تا ۱۵ جون برای ارسال فرصت دارند. هرچند آن‌ها هم اگر بدهی مالیاتی داشته باشند، باید آن را تا همان ۳۰ آپریل پرداخت کنند.

در صورت تاخیر در ارسال اظهارنامه و داشتن بدهی، ۵ درصد از کل بدهی به‌عنوان جریمه در نظر گرفته می‌شود و برای هر ماه تاخیر، ۱ درصد دیگر به آن اضافه خواهد شد. این روند تا ۱۲ ماه ادامه دارد.

اگر در ۳ سال گذشته هم جریمه تاخیر داشته‌اید و CRA از شما درخواست رسمی برای ارسال اظهارنامه داده باشد، جریمه‌ها دو برابر می‌شود. یعنی ۱۰ درصد از بدهی به‌عنوان جریمه اولیه و ۲ درصد برای هر ماه تاخیر، تا حداکثر ۲۰ ماه.

به همین دلیل، حتی اگر توان پرداخت کامل ندارید، بهتر است اظهارنامه را به‌موقع ارسال کنید تا از جریمه اولیه جلوگیری شود.

علاوه بر جریمه دیرکرد، روی مبلغ پرداخت‌نشده اصلی مالیات هم بهره روزانه محاسبه می‌شود. این بهره حدود ۷ درصد است و به‌صورت مرکب محاسبه می‌شود. یعنی هر روز به کل بدهی شما سود اضافه می‌شود و این سود در روزهای بعد هم مشمول سود می‌شود.

تاخیر در ارسال اظهارنامه فقط به جریمه محدود نمی‌شود. اگر اظهارنامه خود را ارسال نکنید، ممکن است مزایا و کمک‌های دولتی شما متوقف شود. این شامل کمک‌هزینه‌هایی مثل چایلد بنفیت، کمک‌هزینه خرید مواد غذایی و برخی حمایت‌های دیگر است. این پرداخت‌ها تا زمانی که اظهارنامه شما بررسی نشود، انجام نخواهد شد.

اگر مهلت را از دست دادید، هنوز هم می‌توانید اظهارنامه را ارسال کنید و هرچه زودتر این کار را انجام دهید، هزینه کمتری پرداخت می‌کنید. همچنین اگر توان پرداخت کامل ندارید، می‌توانید با CRA برنامه پرداخت قسطی تنظیم کنید تا کار به اقدامات جدی‌تر مانند برداشت از حساب یا حقوق یا مسدود شدن حساب نرسد.

در شرایط خاص مانند بیماری شدید، بلای طبیعی یا مشکلات مالی جدی، امکان درخواست بخشش جریمه و بهره وجود دارد. برای این کار باید درخواست رسمی و مدارک معتبر ارائه دهید. البته این درخواست‌ها همیشه پذیرفته نمی‌شوند و باید دلایل مشخص و مستند داشته باشید.

مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، در یک پیام ویدیویی اعلام کرده که روابط اقتصادی با آمریکا به‌طور اساسی تغییر کرده و کانادا باید به این وضعیت جدید پاسخ بدهد. او گفته چیزی که قبلا نقطه قوت کانادا بود، یعنی نزدیکی به آمریکا، حالا به یک ضعف تبدیل شده و باید اصلاح شود.

کارنی توضیح داده که دولت آمریکا سیاست‌های تجاری خود را تغییر داده و تعرفه‌ها را به سطحی رسانده که از زمان «رکود بزرگ» دیده نشده بود. (رکود بزرگ یا همان Great Recession به بحران مالی جهانی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ اشاره دارد.)

به گفته او، این موضوع فشار زیادی به صنایع مهمی مثل خودرو، فولاد و چوب کانادا وارد کرده. همچنین باعث شده بسیاری از شرکت‌ها سرمایه‌گذاری‌های خود را به تعویق بیندازند، چون آینده نامشخص است.

کارنی گفته که جهان امروز نسبت به گذشته ناامن‌تر و چنددسته‌تر شده است. به همین دلیل کانادا باید روابط بین‌المللی خود را دوباره بررسی کند و استراتژی جدیدی داشته باشد.

او تاکید کرده که دولتش برنامه‌ای برای تقویت اقتصاد کشور دارد. این برنامه شامل ایجاد مسیرهای جدید تجاری، افزایش تولید انرژی پاک و یکپارچه کردن اقتصاد داخلی کاناداست. هدف این است که وابستگی کشور به آمریکا کمتر شود.

نخست‌وزیر در بخشی از صحبت‌هایش به کسانی اشاره کرده که معتقدند نیازی به برنامه جدید نیست و باید منتظر ماند تا شرایط به حالت قبل برگردد. اما او می‌گوید چنین دیدگاهی واقع‌بینانه نیست، چون نسل جوان اصلا دوران «خوبِ گذشته» را تجربه نکرده و همیشه با بحران‌هایی مثل جنگ، مشکلات اقتصادی و کرونا روبه‌رو بوده است.

در پایان، کارنی گفته دولتش با قدرت به مشکلات رسیدگی خواهد کرد و تلاش می‌کند کنترل آینده اقتصادی کشور را در دست بگیرد.

در مقابل، پیر پالیو، رهبر حزب محافظه‌کار از این صحبت‌ها انتقاد کرده و گفته ویدیوی کارنی چیزی جز توهم نیست.

او گفته نخست‌وزیر از قطع رابطه اقتصادی با بزرگ‌ترین شریک تجاری کشور صحبت می‌کند، در حالی که بخش زیادی از سرمایه‌گذاری‌های شخصی خودش در آمریکاست.

پالیو اضافه کرده که ترس، راه‌حل نیست و برای بهبود شرایط باید مالیات‌ها، کسری بودجه و قوانین محدودکننده در حوزه منابع طبیعی که توسط دولت لیبرال وضع شده، تغییر کند تا کشور از نظر هزینه زندگی، امنیت و قدرت اقتصادی وضعیت بهتری پیدا کند.

طبق اعلام اداره آمار کانادا، نرخ تورم سالانه منتهی به ماه مارچ به ۲٫۴ درصد رسیده و نسبت به فوریه افزایش داشته. نرخ تورم کانادا در فوریه ۱٫۸ درصد بوده است.

دلیل اصلی این افزایش تورم، بالا رفتن قیمت نفت و بنزین است. درگیری‌های نظامی در خاورمیانه که از اواخر فوریه شروع شد، عرضه جهانی نفت را کاهش داد و حدود یک‌پنجم عرضه نفت جهان تحت تاثیر قرار گرفت. این موضوع باعث افزایش شدید قیمت بنزین شده است.

در این شرایط، قیمت بنزین در کانادا در مقایسه با سال گذشته ۵٫۹ درصد افزایش داشته که باعث بالا رفتن هزینه حمل‌ونقل شده. هزینه حمل‌ونقل هم یکی از مهم‌ترین بخش‌های سبد تورم در کاناداست.

طبق گزارش اداره آمار کانادا، قیمت مواد غذایی فروشگاهی هم نسبت به سال قبل ۴٫۴ درصد بیشتر شده. قیمت سبزیجات تازه هم ۷٫۸ درصد افزایش یافته که بیشترین رشد از آگست ۲۰۲۳ است.

بانک مرکزی کانادا اعلام کرده که نسبت به افزایش کوتاه‌مدت تورم نگرانی ندارد. تورم در بیش از یک سال گذشته در محدوده هدف ۱ تا ۳ درصد باقی مانده است.

طبق گزارشی که روزنامه نشنال پست منتشر کرده، در سال ۲۰۲۵ بیش از ۷ هزار ایرانی در کانادا درخواست پناهندگی داده‌اند. این یعنی بعد از هند و هائیتی، بیشترین پناهندگان در کانادا، ایرانی بوده‌اند که درخواست حدود نیمی از آن‌ها هم پذیرفته شده.

گزارش نشنال پست همچنین اشاره کرده که تعداد قابل‌توجهی از این موارد درخواست پناهندگی بر پایه تغییر دین از اسلام به مسیحیت بوده.

گزارش می‌گوید در برخی کلیساهای کانادا، از جمله در ونکوور، ایرانیانی بوده و هستند که برای غسل تعمید ثبت‌نام می‌کنند اما بعد از دریافت گواهی تعمید، دیگر به کلیسا برنمی‌گردند. بر همین اساس، نویسنده گزارش معتقد است که تغییر دین و گواهی تعمید، ابزاری است برای خیلی از ایرانی‌ها تا پناهندگی کانادا را بگیرند.

البته در همین گزارش تاکید شده که با وجود آسان بودن این روش برای پناهندگی گرفتن، موارد تغییر دین واقعی هم کم نیست و خیلی از ایرانی‌ها صادقانه از این روش استفاده می‌کنند.

در این گزارش نگرانی‌های دیگری هم در خصوص سوءاستفاده‌های دیگر از این روش ابراز شده. برخی کارشناسان نگران این هستند که افراد مرتبط با جمهوری اسلامی هم بتوانند با این روش به آسانی وارد کانادا شوند در حالی که کانادا رابطه خصمانه‌ای با این رژیم دارد و از سال ۲۰۲۴، سپاه را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده است.

بر اساس همین گزارش، احتمالا صدها ایرانی وابسته به رژیم در کانادا هستند (به‌ویژه در ونکوور) که جاسوسی مخالفان حکومت ایران در کانادا را می‌کنند. در واقع این گزارش نگران این موضوع هم هست که پناهندگی با ظاهر تغییر دین، راهی آسان برای ورود این دسته افراد به کانادا هم باشد.

طبق اعلام دولت فدرال کانادا، افرادی که تحت پوشش برنامه دندان‌پزشکی کانادا (CDCP) هستند، تا ۱ جون ۲۰۲۶ فرصت دارند بیمه خود را تمدید کنند. در غیر این صورت، پوشش آن‌ها قطع می‌شود و تا زمان بررسی درخواست جدید، هزینه‌های دندان‌پزشکی پرداخت نخواهد شد. این هزینه‌ها بعدا هم جبران نمی‌شود.

برای تمدید، لازم است افراد دوباره شرایط خود را تایید کنند. مهم‌ترین شروط این است که بیمه دندان‌پزشکی خصوصی نداشته باشند و درآمد خالص خانوار آن‌ها کمتر از ۹۰ هزار دلار در سال باشد. همچنین باید اظهارنامه مالیاتی ثبت کرده و برگه ارزیابی مالیاتی دریافت کرده باشند.

تمدید این بیمه از طریق حساب My Service Canada انجام می‌شود. در این بخش، اطلاعات شخصی بررسی یا به‌روزرسانی می‌شود و افراد تایید می‌کنند که هنوز شرایط لازم را دارند. امکان تمدید از طریق تماس تلفنی با Service Canada هم وجود دارد.

گفتنی است در این برنامه، همه خدمات رایگان نیست. بسته به میزان درآمد، ممکن است بخشی از هزینه‌ها را خود فرد پرداخت کند. با این حال، بیشتر افراد تحت پوشش این بیمه تاکنون از این طرح رضایت داشته‌اند.

برای تمدید یا ثبت‌نام جدید (که از ۲ جون باز می‌شود) به حساب شخصی خود در My Service Canada مراجعه کنید. اطلاعات بیشتر در:

https://www.bit.ly/cdcprenew

دولت کانادا اعلام کرده که در تابستان ۲۰۲۶ یک پرداخت یک‌باره برای کمک به خرید گروسری به افراد واجد شرایط پرداخت می‌کند. این مبلغ در تاریخ ۵ جون واریز می‌شود.

این کمک‌هزینه بخشی از برنامه جدید «مزایای مواد غذایی و ضروریات کانادا» (CGEB) است که جایگزین اعتبار مالیاتی GST/HST می‌شود.

برای دریافت این مبلغ، افراد باید حتما اظهارنامه مالیاتی خود را ارسال کنند. کسانی که قبلا واجد شرایط دریافت اعتبار GST/HST بوده‌اند، برای این برنامه جدید هم واجد شرایط هستند.

مبلغ پرداختی بر اساس وضعیت خانوادگی متفاوت است.

افراد مجرد یا والدین مجرد حداکثر این مبالغ را دریافت می‌کنند:

– بدون فرزند: ۲۶۷ دلار
– یک فرزند: ۴۴۱ دلار
– دو فرزند: ۵۳۳ دلار
– سه فرزند: ۶۲۵ دلار
– چهار فرزند: ۷۱۷ دلار

افراد متاهل یا دارای پارتنر حداکثر این مبالغ را دریافت می‌کنند:

– بدون فرزند: ۳۴۹ دلار
– یک فرزند: ۴۴۱ دلار
– دو فرزند: ۵۳۳ دلار
– سه فرزند: ۶۲۵ دلار
– چهار فرزند: ۷۱۷ دلار

این پرداخت علاوه بر مبالغ فصلی این مزایاست. در مجموع، یک خانواده چهار نفره می‌تواند تا ۱۸۹۰ دلار در سال ۲۰۲۶ دریافت کند و یک فرد مجرد تا ۹۵۰ دلار دریافت خواهد کرد.

این روزها بحث درباره یک روش در قیمت‌گذاری کالاها به نام «قیمت‌گذاری نظارتی» (surveillance pricing) در کانادا داغ است.

در این روش، شرکت‌ها از اطلاعات شخصی افراد مثل سابقه جست‌وجو، موقعیت مکانی و عادت‌های خرید استفاده می‌کنند تا برای هر مشتری قیمت متفاوتی تعیین کنند. یعنی ممکن است دو نفر برای یک محصول کاملا مشابه، قیمت‌های متفاوتی ببینند.

حالا این موضوع بعد از چند اقدام سیاسی هم‌زمان، بیشتر مورد توجه قرار گرفته.

در سطح فدرال، حزب NDP پیشنهادی برای ممنوع کردن این روش ارائه داد. این پیشنهاد در پارلمان مطرح شد اما رای نیاورد و رد شد.

هم‌زمان در منیتوبا، دولت استانی یک قدم جلوتر رفت. در همین ماه مارچی که گذشت، دولت منیتوبا یک لایحه معرفی کرد که هدف آن ممنوع کردن استفاده از داده‌های شخصی برای تعیین قیمت‌های متفاوت است. طبق این طرح، چنین کاری غیرمنصفانه محسوب می‌شود و برای آن جریمه در نظر گرفته شده. البته این لایحه در منیتوبا در حال بررسی است و هنوز تبدیل به قانون نشده.

بعد از اقدام منیتوبا، نوبت داگ فورد، نخست‌وزیر آنتاریو شد که نظر خودش را اعلام کند. فورد با ممنوع کردن روش «قیمت‌گذاری نظارتی»، مخالفت کرد. او گفت قیمت‌ها باید توسط بازار و رقابت تعیین شود، نه با دخالت دولت.

این بحث در شرایطی مطرح شده که هزینه‌ها، به‌ویژه قیمت مواد غذایی، برای بسیاری از مردم بالا رفته است.

منتقدان می‌گویند قیمت‌گذاری نظارتی می‌تواند باعث ناعادلانه شدن قیمت‌ها شود، مخصوصا برای کالاهای ضروری. در مقابل، برخی معتقدند این روش بخشی از بازار آزاد است و می‌تواند به ارائه قیمت‌های رقابتی کمک کند.

به هر صورت در حال حاضر، اختلاف نظر جدی بین استان‌ها و در سطح فدرال در این مورد شکل گرفته و احتمال دارد این موضوع به تصمیم‌های قانونی بیشتری در آینده منجر شود.

توجه:

در حال حاضر قیمت‌گذاری نظارتی به شکل گسترده و سیستماتیک در کانادا اجرا نمی‌شود. بیشتر خرده‌فروشان بزرگ هنوز از «قیمت‌گذاری پویا» (dynamic pricing) معمولی استفاده می‌کنند که بر اساس تقاضای کلی، زمان خرید یا موجودی کالا تغییر می‌کند، نه اطلاعات شخصی دقیق شما.

با این حال، در خریدهای آنلاین (به‌ویژه بلیت هواپیما، هتل، اجاره خودرو و بعضی فروشگاه‌های بزرگ) ممکن است الگوریتم‌ها بر اساس نوع دیوایس، مرورگر، ساعت خرید یا آدرس IP کمی تفاوت قیمت نشان دهند.

طبق گزارشی که گلوبال نیوز منتشر کرده، دولت فدرال کانادا در حال بررسی جدی ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای کودکان است.

این موضوع بعد از آن مطرح شد که اعضای حزب لیبرال در نشست اخیر خود پیشنهاد دادند حداقل سن برای داشتن حساب در شبکه‌های اجتماعی ۱۶ سال باشد.

این پیشنهاد فعلا الزام‌آور نیست، اما دولت اعلام کرده آن را با دقت بررسی می‌کند. مارک میلر، وزیر فرهنگ، گفته این ممنوعیت می‌تواند بخشی از راه‌حل باشد، اما به تنهایی مشکل آسیب‌های آنلاین را حل نمی‌کند، چون این آسیب‌ها حتی برای افراد بالای ۱۶ سال هم وجود دارند.

مقامات دولتی تاکید دارند که برای تصمیم‌گیری نهایی باید نظر کارشناسان و پیامدهای این سیاست به‌طور کامل بررسی شود. همچنین گفته شده که تصمیم‌های حزبی لزوما به معنای اجرای قطعی توسط دولت نیست.

گفتنی است استرالیا اولین کشوری بود که قانون محدودیت سنی برای شبکه‌های اجتماعی را تصویب و اجرا کرد. حداقل ۱۲ کشور اروپایی هم در حال بررسی یا اجرای قوانین مشابه هستند.

داگ فورد، نخست‌وزیر آنتاریو، گفته که از آزاد شدن اشتباهی یک سری از زندانیان به‌شدت عصبانی است.

طبق اسناد منتشرشده، از سال ۲۰۲۱ تاکنون بیش از ۱۵۰ زندانی به‌اشتباه از زندان‌های آنتاریو آزاد شده‌اند. این مشکل بارها اتفاق افتاده و بیشتر آن به خطاهای داخل زندان‌ها مربوط بوده است. بخشی از این اشتباهات هم از سوی دادگاه‌ها بوده.

این موضوع از قبل در یک گزارش داخلی در سال ۲۰۲۵ مطرح شده بود، اما پیگیری جدی آن تا زمانی که رسانه‌ها موضوع را منتشر کردند، انجام نشده بود.

فورد گفته وقتی از این موضوع مطلع شده، بسیار شوکه و عصبانی شده است. او این اتفاق را «کاملا غیرقابل‌قبول» توصیف کرده و تاکید کرده که باید دلیل اصلی این خطاها مشخص شود. او گفته هدف این است که دیگر حتی یک زندانی هم به‌اشتباه آزاد نشود.

وزیر مسئول سیستم زندان‌ها هم اعلام کرده که این موضوع برای او هم قابل‌قبول نیست و قول داده بررسی کامل انجام شود. با این حال، او پاسخ روشنی نداده که چرا تا قبل از رسانه‌ای شدن موضوع، اقدام جدی انجام نشده است.

در کنار این موضوع، سیستم زندان‌های آنتاریو با مشکل جدی روبه‌رو است. زندان‌ها سال‌هاست با کمبود ظرفیت مواجه هستند و این وضعیت بدتر هم شده است.

تاخیر در رسیدگی به پرونده‌ها، کمبود نیرو در زندان‌ها و طولانی شدن زمان بازداشت متهمان، از دلایل این وضعیت اعلام شده.

گفته شده حدود ۸۰ درصد افرادی که در زندان‌های استانی هستند، هنوز محاکمه نشده‌اند و از نظر قانونی بی‌گناه محسوب می‌شوند.

دولت آنتاریو برای حل این مشکل، برنامه ساخت زندان‌های جدید و اضافه کردن بیش از ۶ هزار تخت را در نظر گرفته که هزینه آن چندین میلیارد دلار خواهد بود.