همان طور که مطلع هستید، قبلا دولت کانادا اعلام کرده بود که قرار است از اواخر سال ۲۰۲۲ تولید و واردات یک سری از محصولات پلاستیکی یکبار مصرف ممنوع شود.

این یعنی در آینده‌ای نه چندان دور، مصرف محصولاتی مثل کیسه پلاستیک، کارد، چنگال و ظروف یکبار مصرف در کانادا کمتر شده و به محیط زیست آسیب کمتری وارد خواهد شد.

محصولات پلاستیکی یکبار مصرفی که ساخت و واردات آن توسط دولت ممنوع اعلام شده به شرح زیر است:

◾️نی
◾️قاشق و چنگال
◾️کیسه‌های گروسری
◾️قطعه پلاستیکی همزن نوشیدنی ها
◾️ظروف تیک آوت
◾️حلقه های شش تکه نگهدارنده بطری ها

فعلا فقط ساخت و واردات این شش محصول ممنوع شده و محصولاتی مانند کیسه‌های Ziploc و پوشش های پلاستیکی ممنوع نیستند.

با توجه به قانون جدید، از تاریخ ۲۰ دسامبر ۲۰۲۲ تولید و واردات این شش محصول ممنوع اعلام شده و فروش آن ها هم از تاریخ ۲۰ دسامبر سال بعد ممنوع خواهد شد.

یعنی فعلا می‌توانید اقلام پلاستیکی مورد نیاز خود را از فروشگاه ها خریداری کنید اما از دسامبر ۲۰۲۳، فروش این محصولات هم رسما غیرقانونی است.

همچنین، به گفته دولت فدرال تا سال ۲۰۲۵، صادرات این محصولات هم ممنوع خواهد شد.

انتظار می‌رود با اجرای این طرح از تولید بیش از ۱٫۳ میلیون تن زباله پلاستیکی که سخت بازیافت می‌شوند، جلوگیری شود و به طور کلی تولید زباله‌های پلاستیکی در کشور کاهش یابد.

البته قبل از اینکه این قانون اجرا شود، کانادایی ها خودشان به پیشواز رفته اند و مصرف پلاستیک های یکبار مصرف را کاهش داده اند.

داده های اداره آمار نشان می دهند که بین سال های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲، میزان استفاده مردم از نی های پلاستیکی کاهش پیدا کرده و همچنین بسیاری از مردم برای حمل خریدهایشان، از کیسه های قابل استفاده مجدد، مثل کیسه های پارچه ای، استفاده کرده اند.

بانک مرکزی کانادا در اقدامی برای مهار تورم، امروز چهارشنبه ۷ دسامبر، نرخ بهره پایه را ۰٫۵ درصد افزایش داد و به ۴٫۲۵ درصد رساند. این بالاترین نرخ بهره از سال ۲۰۰۸ تا الان است.

این هفتمین بار در سال جاری میلادی است که نرخ بهره پایه (Key interest rate) افزایش داده می شود. بانک مرکزی کانادا سیاست افزایش نرخ بهره را در پیش گرفته تا تورم بی سابقه این روزها را کنترل کند.

در موارد قبلی، بانک مرکزی صریحا اعلام کرد که احتمال افزایش دوباره نرخ بهره وجود دارد. اما در اعلامیه امروز، خبری از این لحن نبود و احتمالا فعلا سیاست افزایش نرخ بهره متوقف خواهد شد.

ظاهرا این سیاست در کنترل نرخ تورم نسبتا موفق عمل کرده و در ماه های اخیر نرخ تورم سالانه کانادا کاهش پیدا کرده و در ماه اکتبر به ۶٫۹ درصد رسیده.

بانک مرکزی بر اساس نرخ بهره پایه به بانک ها و موسسات مالی وام می دهد. آن ها هم با افزودن سود و دستمزد، به مردم خدمات مختلف مالی، مثل مورگج، ارائه می دهند.

سیاست افزایش نرخ بهره در ماه های گذشته تاثیرگذار بوده و باعث کنترل و کاهش قیمت ها در حوزه مسکن شده. اما این موضوع بسیاری از کسانی را که مورگج با سود متغیر دریافت کرده بودند، تحت فشار قرار داده.

تحقیقات جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد که در حال حاضر نیمی از مورگج ها با نرخ بهره متغیر، به حالت trigger rate رسیده‌اند، یعنی اقساطی که وام گیرندگان به صورت ماهانه پرداخت می کنند، فقط هزینه‌های بهره را پوشش می‌دهد.

درست است که افزایش نرخ بهره پایه باعث کاهش قیمت مسکن و همچنین کاهش نرخ تورم می شود، اما از طرفی ممکن است منجر به رکود اقتصادی شود. کارشناسان بانک RBC پیش بینی کرده اند که کانادا ممکن است در سال ۲۰۲۳ وارد رکود اقتصادی شود.

نمودار تغییرات نرخ بهره پایه در کانادا را در تصویر بعدی ببینید.

حسابرس کل کانادا در گزارشی اعلام کرده که حداقل ۲۷٫۴ میلیارد دلار از مزایای مرتبط با پاندمی کرونا که توسط دولت کانادا پرداخت شده، مشکوک هستند و باید مورد تحقیق و بررسی قرار بگیرند.

حسابرس کانادا گفته که عدم سخت گیری دولت درباره مزایای کرونا باعث شده تا بسیاری از مردم که واجد شرایط دریافت آن ها نبودند، این پول ها را دریافت کنند.

این مبلغ به اضافه ۴٫۲ میلیارد دلار است که دولت کانادا تایید کرده که به افراد غیر واجد شرایط پرداخت کرده.

حسابرس کل کانادا معتقد است که دولت در این موضوع مدیریت درستی نداشته و باعث شده میلیاردها دلار مزایا به نادرست خرج شوند و بخش اعظمی از این مبلغ هم دیگر قابل وصول نیست.

حسابرس کل در گزارش خود به مدیریت توزیع واکسن های کرونا هم اشاره کرده و گفته در حالی که کانادا در تامین واکسن های کرونا به موقع و درست عمل کرده، اما در مدیریت توزیع آن ها عملکرد مناسبی نداشته و همین موضوع باعث هدر رفتن میلیون ها دوز واکسن کرونا شده.

در این گزارش آمده که کانادا تا آخر ماه می، بیش از ۳۲ میلیون دوز واکسن کرونا در انبار داشته که ارزش آن ها حدود ۱ میلیارد دلار تخمین زده شده. پیش بینی می شود که این واکسن ها تا آخر سال جاری منقضی خواهند شد.

یک زن ساکن تورنتو می گوید در حالی که داشته در خیابان می دویده، یک غریبه به او نزدیک شده و یک سوزن به پشت او زده.

این حادثه روز یکشنبه ۴ دسامبر در ساعت ۳:۱۵ دقیقه بعد از ظهر در حوالی خیابان های یانگ و کالج تورنتو اتفاق افتاده.

خانم Junlan Li می گوید در حال دویدن بوده که ناگهان یک نفر به او برخورد می کند. وی چهره آن فرد را نمی بیند. اما در ادامه رهگذر دیگری به او نزدیک می شود و می گوید که شاهد ماجرا بوده و دیده که آن شخص عمدا نزدیک شده و به او برخورد کرده.

این رهگذر به خانم Junlan Li توصیه می کند که جیب ها و وسایلش را بررسی کند و ببیند آیا چیزی به سرقت رفته؟ خانم Junlan Li هم پس از بررسی به این نتیجه می رسد که چیزی از وی دزدیده نشده و سپس به مسیرش ادامه می دهد.

اما پس از چند دقیقه، در پشتش احساس سوزش حس می کند. پس از بررسی متوجه می شود که جای یک سوزن در پشتش وجود دارد.

خانم Junlan Li در ادامه به سرعت به بیمارستان مراجعه می کند و پس از پنج ساعت انتظار، بالاخره پزشکان او را مداوا می کنند و با زخم وی به عنوان جای سوزن مشکوک برخورد می کنند.

پزشکان برای این خانم انواع آزمایش ها، از جمله آزمایش های خون را تجویز کرده اند که باید انجام بدهد. وی همچنین گفته که از یک دکتر بیماری های عفونی وقت گرفته که او را ویزیت کند و اگر لازم باشد، درمان های post-exposure prophylaxis را آغاز کند.

این متد درمانی زمانی انجام می شود که فردی در معرض HIV قرار گرفته باشد و برای جلوگیری از ابتلا به این بیماری اجرا می شود.

پلیس تورنتو گفته که موضوع را پیگیری می کند و در حال بررسی دوربین های مداربسته است تا فرد متهم را شناسایی کند.

پلیس گفته که این یک اتفاق عادی نیست و اگر مورد مشابهی برای کسی اتفاق افتاد، حتما به پلیس اطلاع دهد و به بیمارستان مراجعه کند.

آخرین داده‌های سرشماری ۲۰۲۱ نشان می‌دهد که کانادا به لطف مهاجران تحصیل کرده و سیستم آموزشی قوی، تحصیل کرده‌ترین نیروهای کار را در بین کشور‌های G7 دارد.

گروه ۷ یا G7، از هفت کشور صنعتی جهان، یعنی آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا، آمریکا و کانادا تشکیل می شود.

طبق گزارش اداره آمار کانادا، تقریبا بیش از ۵۷ درصد نیروی کار ۲۵ تا ۶۴ ساله کانادا دارای مدرک کالج یا مدرک دانشگاهی هستند.

در سال ۲۰۲۱ تقریبا از هر چهار نفر نیروی کار، یک نفر مدرک کالج، دیپلم و یا مدرک‌های مشابه دیگری دارد که بیش از دیگر کشورهای G7 است.

تقریبا یک سوم جمعیت نیروی کار کانادا (working-age population) معادل ۶٫۴ میلیون نفر، در سال ۲۰۲۱ مدرک لیسانس یا بالاتر داشتند که نسبت به سال ۲۰۱۶، حدود ۴٫۳ درصد افزایش یافته.

کارشناسان معتقدند که نیروهای کار با مدرک لیسانس یا بالاتر، توانایی بیشتری برای کنترل شوک‌های بازار کار در طول پاندمی کرونا داشتند، چون اغلب در بخش‌هایی کار می‌کردند که امکان دورکاری برای آن‌ها فراهم بود.

در ماه های گذشته شاهد افزایش بی‌رویه قیمت مواد غذایی به خاطر تورم بی‌سابقه کانادا بوده‌ایم. حالا طبق آخرین گزارش منتشر شده، قرار است قیمت مواد غذایی در سال ۲۰۲۳ همچنان به افزایش خود ادامه دهد.

گزارش Canada Food Price تخمین می‌زند که به طور کلی قیمت مواد غذایی در سال آینده به طور متوسط ۵ تا ۷ درصد افزایش خواهد یافت و این افزایش شامل تمام گروه‌های غذایی خواهد شد اما احتمالا گروه سبزیجات بیشترین افزایش (۶ تا ۸ درصد) را داشته باشد.

همچنین، پیش بینی می‌شود هزینه صرف غذا در رستوران ۴ تا ۶ درصد، قیمت گوشت، نان و فرآورده‌های لبنی ۵ تا ۷ درصد و قیمت میوه تا ۵ درصد بیشتر شود.

به گفته محققان، در سال ۲۰۲۳ یک خانواده معمولی چهار نفره تقریبا ۱۶ هزار و ۳۰۰ دلار برای مواد غذایی می‌پردازد که نسبت به سال جاری حدود ۱۰۶۵ دلار افزایش پیدا می‌کند.

یک خانواده دو نفره هم تقریبا ۷ هزار و ۷۰۰ دلار صرف مواد غذایی می‌کند که نسبت به سال ۲۰۲۲ حدود ۵۰۰ دلار بیشتر خواهد شد.

اختلالات زنجیره تامین، پاندمی کرونا و حمله روسیه به اوکراین از جمله عوامل تاثیرگذار بر روی افزایش قیمت مواد غذایی هستند و انتظار می‌رود که در سال ۲۰۲۳ هم همچنان تاثیر منفی خود را بر روی بازار مواد غذایی داشته باشند.

البته محققان امیدوارند که اواخر سال ۲۰۲۳ شاهد کاهش تورم مواد غذایی در کانادا باشیم.

گزارش جدید موسسه Nanos Research نشان می دهد که دغدغه ها و نگرانی های مردم کانادا در هفته های اخیر تغییر کرده و خدمات بهداشت و درمان از تورم پیشی گرفته.

این یعنی اکثر مردم در کانادا در حال حاضر نگران حوزه بهداشت و درمان هستند و نگرانی بعدی آن ها، تورم است. اقتصاد یا اشتغال هم در رده سوم قرار دارد.

اختلالات پیش آمده در بخش بهداشت و درمان، مثل ازدحام بیمارستان ها، کمبود نیرو، مدت زمان انتظار طولانی برای پذیرش، کمبود ظرفیت بیمارستان ها و غیره، همگی دست به دست هم داده اند تا موضوع بهداشت و درمان، به دغدغه اول مردم کانادا تبدیل شود.

همین مسئله باعث شد تا اواخر نوامبر، رهبران پنج تا از بزرگترین اتحادیه‌های بهداشت و درمان آنتاریو از داگ فورد بخواهند تا به کاهش فشار روی بیمارستان‌ها کمک کند و به جای صرف پول در کلینیک‌های خصوصی، بیشتر بر روی کارکنان بخش درمان سرمایه‌گذاری کند.

پیش از این دولت آنتاریو در تابستان اعلام کرده بود که برای تسریع در روند درمان و رسیدگی به مشکلات معوقه، قرار است برخی از جراحی‌ها در کلینیک‌های خصوصی انجام شود. این تصمیم باعث نگرانی کارشناسان از افزایش خصوصی‌سازی شده.

البته مشکلات بخش بهداشت و درمان فقط مختص آنتاریو نیست و این بخش در سراسر کانادا با بحران کمبود نیرو رو به رو است و این روزها با غول سه سر کرونا، آنفولانزا و ویروس سنسیشیال تنفسی (RSV) دست و پنجه نرم می کند.

نگرانی های اصلی مردم کانادا به شرح زیر است (گزارش نوامبر ۲۰۲۲):

◾️بهداشت و درمان
◾️تورم
◾️اقتصاد/اشتغال
◾️محیط زیست
◾️مسکن
◾️بدهی
◾️آزادی/آزادی بیان
◾️صلح/ترس از جنگ
◾️تغییر نخست وزیر
◾️ویروس کرونا

احتمالا هفته آینده بانک مرکزی کانادا برای بار هفتم در امسال، نرخ بهره پایه (key interest rate) را افزایش می دهد تا سال ۲۰۲۲ را تاریخی به پایان برساند.

کارشناسان میزان افزایش نرخ بهره پایه را ۰٫۲۵ درصد یا ۰٫۵ درصد پیش بینی کرده اند. در حال حاضر، نرخ بهره پایه کانادا ۳٫۷۵ درصد است.

کوچکترین افزایشی در میزان نرخ بهره، آن را به بالاترین حد خود از سال ۲۰۰۸ می‌رساند.

در پی افزایش سریع تورم در سال جاری، بانک مرکزی کانادا تا حالا شش بار متوالی نرخ بهره پایه را افزایش داده و در تلاش است تا با این سیاست، تورم را مهار کند.

افزایش نرخ بهره تاثیر زیادی بر روی مورگج خواهد گذاشت. تحقیقات جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد که در حال حاضر نیمی از مورگج ها با نرخ بهره متغیر، به حالت trigger rate رسیده‌اند، یعنی اقساطی که وام گیرندگان به صورت ماهانه پرداخت می کنند، فقط هزینه‌های بهره را پوشش می‌دهد.

به گفته اقتصاددانان، بین یک تا دو سال طول می‌کشد تا تغییرات نرخ بهره پایه در اقتصاد کشور احساس شود.

نرخ تورم سالانه کانادا در ماه اکتبر ۶٫۹ درصد بود که از بالاترین حد آن در ماه جون (۸٫۱ درصد) کمتر شده، اما هنوز با هدف بانک مرکزی که ۲ درصد است، فاصله زیادی دارد.

با این حال، با توجه به کاهش تورم و کم شدن هزینه های خانوار در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۲، می‌توان گفت که افزایش نرخ بهره تاثیرات مثبتی به همراه داشته.

طبق پیش بینی ها، این آخرین افزایش نرخ بهره بانک مرکزی نیست و احتمالا در ژانویه ۲۰۲۳ هم افزایش خواهیم داشت. فعلا باید ببینیم بانک مرکزی هفته آینده چه می‌گوید و قرار است در آینده شاهد چه تغییراتی باشیم.