بر اساس این قانون، وزیر آموزش اختیار بیشتری برای نظارت، بازرسی و حتی کنترل مستقیم بوردهای مدارس دارد. وزیر می‌تواند سیاست‌های مالی مدارس را تعیین کند و آن‌ها را موظف به انتشار همه هزینه‌ها نماید. همچنین، همکاری مدارس با پلیس الزامی می‌شود و نام‌گذاری یا تغییر نام مدارس فقط با تایید وزیر انجام خواهد شد.
ارسال به تلگرام
اگر می خواهید لینک این مطلب را برای دوستان تان در تلگرام ارسال کنید اینجا را کلیک کنید
لیست بیزینس های ایرانی تورنتو
