داگ فورد، نخست‌وزیر آنتاریو، گفته دولتش می‌خواهد بخش‌هایی از فهرست مجرمان و قاچاقچیان جنسی استان را برای عموم مردم منتشر کند. او تاکید کرده اگر دادگاه‌ها این تصمیم را خلاف قانون اساسی بدانند، از «بند استثنا» برای تبدیل کردن آن به قانون استفاده خواهد کرد.
«بند استثنا» (notwithstanding clause) بخشی از قانون اساسی کاناداست که به دولت‌ها اجازه می‌دهد موقتا بعضی از حقوق و آزادی‌های مندرج در منشور حقوق و آزادی‌ها را نادیده بگیرند. یعنی اگر دادگاه، قانونی را خلاف منشور آزادی‌ها بداند، دولت می‌تواند با استفاده از این بند بگوید آن قانون تا پنج سال اجرا شود، حتی اگر با منشور در تضاد باشد. بعد از پنج سال هم دولت باید دوباره آن را تمدید کند تا بتواند ادامه یابد.
در رابطه با این موضوع انتشار اسامی مجرمان جنسی، این فهرست فعلا فقط در دسترس پلیس و نهادهای قضایی است.
فورد گفته مردم حق دارند بدانند که آیا کسی با سابقه جرم جنسی در اطراف محل زندگی‌شان هست یا نه، مخصوصا وقتی در خانه بچه دارند.
او گفته: «می‌دانم ممکن است دادگاه‌ها دوباره مخالفت کنند، اما از هر ابزار قانونی استفاده می‌کنم تا از قربانیان محافظت شود، نه از مجرمان.»
فورد از رای اخیر دیوان عالی کانادا هم به‌شدت انتقاد کرده. این رای، قانون زندان اجباری یک‌ساله برای کسانی که تصاویر یا فیلم‌های سوء‌استفاده از کودکان دارند را غیرقانونی (بیش از حد) دانسته است.
فورد گفته: «دیوان عالی به چه فکر می‌کند؟ طرف چه کسانی است؟ از کسانی حمایت می‌کند که محتوای کودک‌آزاری پخش می‌کنند، در محله‌ها پرسه می‌زنند و دنبال بچه‌ها می‌گردند، یا از قربانیان؟»
او در ادامه با عصبانیت گفته: «آن‌ها حالم را به‌هم می‌زنند. باید تا آخر عمر در زندان بمانند. این افراد واقعا چندش‌آورند.»
فهرست مجرمان جنسی آنتاریو با نام «قانون کریستوفر» شناخته می‌شود، به یاد پسر ۱۱ ساله‌ای به نام کریستوفر استیونسون که در سال ۱۹۸۸ توسط یک مجرم جنسی کشته شد. دولت آنتاریو سال گذشته این قانون را سخت‌تر کرد تا مجرمان ثبت‌شده نتوانند اسم خود را عوض کنند.
