در سالهای اخیر، جرایم خشن در کانادا رشد قابلتوجهی داشته، در حالی که بسیاری از این جرایم خشن، توسط مجرمین سابقهدار صورت گرفته. از این رو، دولت کانادا هفته گذشته بستهای از اصلاحات گسترده در قانون وثیقه و مجازات را معرفی کرد.
لایحهای که با عنوان «قانون اصلاح وثیقه و مجازات» معرفی شده، بیش از ۸۰ تغییر در قانون جزا ایجاد میکند. هدف آن روشن است، مقابله با جرمهای خشن، کاهش تکرار جرم و ایجاد احساس امنیت بیشتر در محلهها.
بر اساس این طرح، گرفتن وثیقه برای مرتکبین جرایم خشن و یا مجرمین سابقهدار بسیار سختتر میشود. در بسیاری از پروندهها، آزادی موقت دیگر پیشفرض نخواهد بود، بلکه متهم باید ثابت کند چرا باید آزاد شود. قبلا فرض بر آزادی متهم بود و دادستان باید ثابت میکرد که چرا باید او زندانی شود.
از سوی دیگر، برای جرایمی مانند سرقت خودرو، آتشسوزی عمدی، اخاذی و ورود غیرقانونی، مجازاتها به شکل پشت سر هم اجرا میشود. یعنی محکومان باید حبس هر جرم را جداگانه بگذرانند. قبلا به این صورت بود که احکام حبس برای چند جرم معمولا بهصورت همزمان اجرا میشد و مجرم در واقع فقط مدت حبس جرمی که بیشترین مجازات را داشت سپری میکرد.
اما همه چیز درباره مجازات نیست. دولت در کنار این اصلاحات، از برنامههای بلندمدت برای پیشگیری هم میگوید، مثل سرمایهگذاری در مسکن، سلامت روان و حمایت از جوانان. به گفته شان فریزر، وزیر دادگستری، «امنیت واقعی زمانی ساخته میشود که ریشههای جرم را هم درمان کنیم، نه فقط نشانههایش را.»
آمارها نشان میدهد در ده سال گذشته، شدت جرایم خشونتآمیز در کانادا بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته. همچنین طبق آمار، نرخ تکرار جرم در میان افراد سابقهدار، بهمراتب بیشتر از سایر متهمان است. بسیاری از بازداشتشدگان جدید، پیشتر با آزادی مشروط یا وثیقه از زندان خارج شده بودند و دوباره مرتکب جرم شدهاند.
کانادا در آستانه یکی از مهمترین تغییرات در سیاست کیفری خود قرار دارد. اینکه این اصلاحات بتواند تعادلی میان امنیت عمومی و عدالت انسانی برقرار کند، پرسشی است که پاسخ آن را زمان خواهد داد.
