مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، امروز ۱۶ اکتبر اعلام کرد که دولت فدرال، هفته آینده لایحه‌ای جدید برای سخت‌تر شدن قوانین آزادی با وثیقه و احکام زندان ارائه می‌کند تا جلوی آزادی سریع مجرمان خشن و سابقه‌دار گرفته شود.
طبق لایحه جدید، در برخی جرایم خشونت‌آمیز و مرتبط با باندهای سازمان‌یافته، اصل بر زندانی ماندن متهم است و خود مجرم باید به دادگاه ثابت کند که حق آزادی مشروط را دارد.
در حال حاضر اما روند برعکس است. به این صورت که دادستان باید ثابت کند که چرا یک مجرم نباید به قید وثیقه آزاد گردد.
کارنی گفته این روند فعلی باعث شده مجرمانی که چندین بار خلاف کرده‌اند راحت به خیابان‌ها برگردند.
این قانون شامل جرایمی مانند سرقت خشونت‌آمیز خودرو، ورود غیرقانونی، قاچاق انسان، حمله و تجاوز جنسی و اخاذی خواهد بود.
در این لایحه همچنین گفته شده اگر کسی چند جرم خشن انجام دهد، باید هر حکم زندان را جداگانه و پشت‌سر‌هم بگذراند، نه اینکه همه آن‌ها را هم‌زمان در یک دوره کوتاه پشت سر بگذارد.
همچنین، برای سرقت‌های سازمان‌یافته از فروشگاه‌ها و جرایم جنسی، مجازات‌ها سنگین‌تر می‌شود و استفاده از آزادی مشروط برای تجاوز جنسی لغو خواهد شد.
کارنی گفته این اصلاحات باعث می‌شود آزادی با وثیقه سخت‌تر شود و امنیت مردم بیشتر تامین گردد.
