گزارش جدید اداره آمار کانادا نشان داده که نرخ تورم سالیانه در ماه ژانویه کمی افزایش داشته و به ۱٫۹ درصد رسیده (در دسامبر نرخ تورم ۱٫۸ درصد بوده).
افزایش نرخ تورم، بیشتر به دلیل رشد قیمت بنزین و گاز طبیعی بوده. البته میتوان گفت که شاید آمار واقعی نرخ تورم، بالاتر از چیزی باشد که اعلام شده چون معافیت مالیاتی GST روی آن اثر گذاشته.
از نیمه دسامبر تا نیمه فوریه، کاناداییها برای برخی از اقلام مثل لوازم و پوشاک کودک، غذای رستورانی، مشروب و بعضی آیتمهای دیگر، از پرداخت مالیات GST معاف بودند.
اقتصاددانان هشدار میدهند که با پایان این معافیت مالیاتی، فشارهای تورمی میتواند دوباره افزایش پیدا کند. این موضوع، بانک مرکزی کانادا را در موقعیت پیچیدهای قرار میدهد.
برخی کارشناسان پیشبینی میکنند که با این افزایش جزئی تورم، بانک مرکزی در نشست بعدی خود در ماه مارچ ممکن است نرخ بهره را ثابت نگه دارد و کاهش ندهد.
البته تصمیم بانک مرکزی کانادا در مورد نرخ بهره، به وضعیت بازار کار و موضوع تعرفههای آمریکا هم بستگی دارد.
اگر تعرفهها اجرا نشوند، بانک مرکزی ممکن است نرخ بهره را برای مدتی ثابت نگه دارد. اما اگر تعرفهها و انتقامجویی تجاری اجرایی شود، بانک مرکزی احتمالا نیاز به کاهش مجدد نرخ بهره خواهد داشت تا از تبعات اقتصادی جلوگیری کند.