اقتصاددانان و مشاوران املاک می‌گویند، اقدام دولت کانادا برای جلوگیری از ورود خارجی‌ها به بازار املاک مسکونی برای دو سال دیگر، کمک چندانی به بهبود کمبود مسکن در کشور نخواهد کرد.
دلیلی که کارشناسان مطرح می‌کنند این است که افراد غیرمقیم، هرگز محرک اصلی افزایش تقاضا برای بازار املاک مسکونی نبوده‌اند.
آن ها معتقدند که قانون ممنوعیت خرید ملک مسکونی توسط اتباع خارجی، یک ترفند سیاسی برای فرونشاندن فشار مخالفان و نشان دادن این است که دولت برای بهبود اوضاع مسکن اقدامی انجام داده.
گرانی مسکن در آستانه انتخابات سال آینده به عنوان یک موضوع داغ توسط کارشناسان مطرح شده و رقیب اصلی جاستین ترودو یعنی پیر پالیو (رهبر حزب محافظه کار) دولت لیبرال را مسئول این بحران می‌داند.
اقتصاددانان و مشاوران املاک تخمین می‌زنند که مالکیت خارجی‌ها در بازار املاک مسکونی کانادا از حدود ۳ درصد در دو سال پیش، به یک درصد کاهش یافته. از سال ۲۰۲۱ تا الان آمار دقیقی در این رابطه منتشر نشده است.
دولت فدرال ممنوعیت خرید ملک مسکونی توسط اتباع خارجی را تا سال ۲۰۲۷ تمدید کرده. این قانون در سال ۲۰۲۳ رسما اجرایی شد و طبق آن افراد خارجی به مدت ۲ سال از خرید ملک مسکونی در کانادا منع می‌شدند (یعنی تا سال ۲۰۲۵)، اما حالا این قانون تا سال ۲۰۲۷ تمدید شده است. هدف از این کار، نگه داشتن سهم بیشتر بازار مسکن برای کانادایی‌هاست.
